أكورا بريس الجزائر – قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، بسنة حبسا نافذا في حق عبد الوهاب فرساوي، رئيس منظمة “تجمع عمل شباب” (راج)، وهي منظمة مواطنة تنشط في الحراك الجزائري، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وكان الادعاء العام قد التمس، في 23 مارس الماضي، الحكم بسنتين سجنا نافذا في حق فرساوي، الذي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ ايقافه في العاشر من أكتوبر الماضي، بينما كان يشارك في تجمع مساند للمعتقلين.
وحوكم فرساوي من أجل “المساس بسلامة ووحدة الوطن”، و”التحريض على العنف”.
وفي رد فعلها على هذا الحكم، قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في صفحتها على موقع فيسبوك، إن الأمر يتعلق ب”حكم قاس” وإن “التعسف القضائي مستمر ضد الناشطين والمعتقلين في هذه الفترة التي يوجد فيها المواطنون في الحجر”.
وصرح نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، من جهته، “نحن مذهولون. كنا ننتظر أن يتم الإفراج عنه، أو على الأقل حكما بستة أشهر، وهي العقوبة التي قضاها”.
وقال صالحي إن “هذه الإدانة تؤكد قلقنا إزاء خطر التصعيد والقمع”.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت، يوم 16 مارس، توقيف كافة جلسات محاكم الجنايات والجنح إلى غاية 31 من الشهر ذاته، باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم سابقا، التي تجرى بالحضور الحصري للأطراف دون الجمهور.
