أكورا بريس أكد المدير العام لمرصد الدراسات الجيو-سياسية تشارلز سان بروت أنه، من خلال تقديم معلومات لفرنسا حول مشروع اعتداء على كنيسة في عيد الفصح، نجح المغرب ليس فقط في منع “حمام دم” في فرنسا، ولكنه أظهر مجددا أنه شريك أساسي لباريس في محاربة الإرهاب.
وشدد مدير مرصد الدراسات الجيو-سياسية، وهو مركز أبحاث في مجال الجيو-سياسية والعلاقات الدولية، ويتخذ من باريس مقرا له، على أنه “تم تقديم دليل جديد على كفاءة المصالح المغربية والتعاون الممتاز بين هذه المصالح ونظيرتها الفرنسية، من خلال إرسال معلومات، في فاتح أبريل 2021، حول مشروع اعتداء على كنيسة من قبل فرنسيين من أصل مغربي”.
وفي مقال نشر على موقع “ثياتروم-بيلي”، بعنوان “المغرب يجنب فرنسا حمام دم”، أكد المختص الفرنسي أنه بناء على معلومات من المغاربة، شرعت السلطات الفرنسية، يومي 3 و4 أبريل الجاري في تنفيذ عمليات اعتقال وحجز مكنت من إحباط مشروع إرهابي.
وأوضح أنه تم إبلاغ السلطات الفرنسية بأن المشتبه بها الرئيسية كانت في المرحلة الأخيرة من تنفيذ مشروعها الانتحاري داخل كنيسة، حيث كانت تنوي قتل عدد كبير من المؤمنين، مضيفا أن المشتبه بها كانت تستوحي أفكارها من شرائط فيديو ينشرها تنظيم “داعش” الإرهابي.
وحسب مدير مرصد الدراسات الجيو-سياسية، فإن هذه العملية أثبتت مرة أخرى أن “المغرب شريك ثمين ولا محيد عنه لفرنسا في محاربة الإرهاب”، مشيرا إلى أن البلدين “يخوضان نفس المعركة ضد الإرهاب والظلامية سواء على ترابهما أو في منطقة الساحل والصحراء وفي كل إفريقيا، حيث يعمل الانفصاليون، الذين تمولهم الجزائر، على إثارة الفوضى، على مرأى ومسمع الجميع”.
وعلى نطاق أوسع، يقول تشارلز سان بروت، “يتعين التأكيد على أن قوة العلاقة الاستثنائية القائمة بين البلدين تقوم على المصالح المشتركة والصداقة والاحترام والثقة المتبادلين”.
وأكد أن “فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي يتعين عليها الترحيب بالتعاون مع المغرب في مجال محاربة الإرهاب”، مذكرا بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أشاد في فبراير الماضي بالمستوى العالي للتعاون والشراكة المتقدمة التي تربط المصالح المغربية والأمريكية”، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بهدف ضمان سلامة وأمن مواطني البلدين”.
(و م ع)
