سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
قال الباحث المغربي، ورئيس المجلس الفيدرالي المغربي الألماني بألمانيا، علي السيعماري، إن الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة الملك والشعب، يشير إلى أن المغرب ملتزم بشكل راسخ بالدفاع عن مصالحه العليا ضد كل من يسعون إلى كبح دينامياته التنموية التي انطلقت مند سنوات تحت قيادته الرشيدة، التي مكنت المغرب من كسب ثقة العديد من الشركاء الدوليين والتي عبروا عنها في العديد من المناسبات واللقاءات الدولية سواء بالمغرب أو خارجه.
وأبرز علي السيعماري، أن ثورة الملك والشعب، هي الوثيقة والعهد التاريخي الراسخ بين النظام الملكي والشعب المغربي الذي لا يمكن فصله أو تجزئته، باعتبارها ثورة مستمرة، تلهم الأجيال المتعاقبة، بنفس روح الوطنية الحقة، للدفاع عن الوطن ومؤسساته ومقدساته.
وأشار رئيس المجلس الفيدرالي المغربي الألماني، إلى أن جلالة الملك أكد على أن ثورة الملك والشعب رسمت مستقبل المملكة المغربية، وأفرزت منظومة قيم أساسية ترتكز في عمقها على الحرية، و”ما عاد من الممكن فهم التاريخ المغربي دونما فهم عمق ودلالة هذه اللحظات التاريخية، المجسدة للاستعداد الدائم للدفاع عن الوحدة الوطنية وصيانة المكتسبات من حريات وحقوق التي كرسها الدستور المغربي”.
وتابع المتحدث، أن الاحتفال بثورة الملك والشعب، يأتي في سياق سياسي متجدد، حيث سيعرف المغرب، في الأيام المقبلة إجراء انتخابات محلية وجهوية وبرلمانية للاختيار ممثلي الأمة في إطار تنزيل النموذج التنموي، وتفعيل الميثاق الوطني من أجل التنمية.
وأشار على السيعماري، إلى أن جلالة الملك، قدم تعريفا متجددا للسيادة والتي تعني أن المغرب يأخذ مصيره بين يديه عبر تاريخه العريق بملكية مواطنة ضامنة وبمقاربة شجاعة واقعية؛ وهذه القوة الداخلية هي سر مناعته وتطوره في محيطه ومشاركته المثمرة في الساحة الدولية والإقليمية.
وذكر السيعماري، ان جلالة الملك، أوضح أن التعامل مع “بعض الأطراف المعادية لا ترغب في رؤية المغرب كشعلة متماسكة وكبلد متطور ومستقر في محيط متقلب يستعمل كل قوته البناءة والمثل التي يؤمن بها من أجل جعل المنطقة ليست فقط مكانا موجودا على خارطة العالم بل من اجل معادلة متوازنة ومبنية على الاحترام المتبادل بعيدا عن النظرة الفوقية”.
وأردف المتحدث، أن المؤامرات الخارجية التي تحاك للمغرب، الغرض منها تقويض مسار التنمية والنيل من وحدته الترابية واستهداف أمنه الاستراتيجي. وهي قضايا لا يقبل المغرب المساومة فيها.
في مقابل ذلك، تعمل المملكة على احترام قواعد القانون الدولي وقواعد حسن الجوار مع جميع الدول الشقيقة ودول العالم دون استثناء، غير أنه بقدر ما انفتحت على الآخرين وامتنعت عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بقدر ما ووجهت بنوع من الجحود الذي لا يعير إطلاقا عن أي أهمية لتجويد العلاقات معها.
وأشار إلى أن “المؤسسات الأمنية الوطنية تمثل ركنا أساسيا في معادلة النجاح المغربي باحترافية وكفاءة ويقظة مستمرة وتصميم على الأهداف ولذلك فبعض الجهات لا ترغب في رؤية المغرب كدولة افريقية ضمن نادي الكبار في المجالين الأمني والاستخباراتي وكانت جاهزة للقيام بحملة افتراءات خبيثة في محاولة لتغطية الحقيقة الساطعة والتآمر على المغرب بذرائع وشعارات غريبة ومختلفة”.
وفي نفس السياق، أشار السيعماري، أن المملكة لازالت تحتفظ بعلاقات طيبة مع فرنسا وإسبانيا لتعزيز عرى التواصل مع الطرفين، حيث تربط المملكة مع الجارتين العديد من الاتفاقيات التاريخية المؤسسة على حسن الجوار والتعاون والتشارك لخدمة منطقة البحر الأبيض المتوسط. حيث يلعب المغرب دورا حيويا في المنظمة الدولية للفرانكفونية ويسعى إلى التشاور الدائم مع الجارة إسبانيا، دون عقد أو مركب نقص. ويريد المغرب إقامة علاقات قوية ودائمة بمنطق المستقبل وليس من منطلق الماضي على أساس الأولويات التي تهم كل من المغرب والبلدين الأوروبيين”.
وأشار على السيعماري، أن المغرب متشبث بمبادئ القانون الدولي من خلال احترام العلاقات الثنائية مع كل دول العالم، من خلال نهجه سياسة الباب المفتوح، بل يضع إرادته رهن إشارة جميع الدول الطامحة للسلم والسلام والأمن والأمان.
وفي نفس السياق، عبر المجلس الفيدرالي المغربي، بكل مكوناته، عن سعادته الكبيرة، بمناسبة الذكرى الـ58 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تتجلى فيها الجهود التي يبذلها جلالة الملك من أجل تثمين هذه الفئة من المجتمع ورفاهيتها، اعتبارا لموقعها الهام في قلب عملية التنمية التي تنهجها المملكة.
واعتبر المجلس، ان المبادرات التي أطلقها جلالة الملك، تروم تحقيق الازدهار الاجتماعي والثقافي للشباب، الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، وكذا حماية صحتهم البدنية والعقلية، ودرء الانحرافات والمخاطر الاجتماعية عنهم، وضمان التكوينات المؤهلة لهم لتمكينهم من المساهمة بشكل كامل وناجع في الأنشطة المنتجة، وبالتالي تنمية مجتمعاتهم.
وتتمثل المبادرات الشبابية في، مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، والمراكز السوسيو-تربوية، والمركبات السوسيو-رياضية، وفضاءات التكفل بالشباب الذي يعاني من سلوكات الإدمان، مرورا بالفضاءات الموجهة للتكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال، وإنعاش الأنشطة المدرة للدخل، إضافة إلى برامج دعم الولوج إلى تمويل الشباب حاملي المشاريع، إلى غير ذلك من البنيات الأخرى، تجسد هذه المبادرات والإجراءات المقاربة الملكية وسياسة القرب، من أجل تنمية بشرية شاملة ومستدامة.