الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس بعد طول غياب، عادت منظمة العفو الدولية (أمنستي) لتتهم المغرب في قضية “بيغاسوس” جديدة. هذه المرة اختارت هذه المنظمة الانفصالية أمينتو حيدر لتجعل منها ضحية تجسس في الأشهر الأخيرة.
الغريب في اتهامات “أمنستي” أنها لا تكلف نفسها أي مجهود لتقديم دليل على ما تطلقه من ادعاءات. واكتفت، مثلما هي عادتها، على النفخ في الفتوحات الوهمية لأمينتو حيدر لتعيدها إلى الواجهة ولتعيد معها الانفصال، عقب الضربات الدبلوماسية المغربية الموجعة لنظام العسكر الجزائري وجماعة ابن بطوش.
أين دلائل أمنستي على الاتهامات السابقة، وأين اجوبتها على الرسائل والأسئلة الرسمية لتي وجهها إليها المغرب؟!
الواضح أن أمنستي وغيرها من المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان تتهافت على صفقات “الحريات وحقوق الإنسان”، لتستثمرها باستخدام “تقنيات خاصة، ولاسيما من خلال احتلال الفضاء الإعلامي لاستقطاب مزيد من التمويل والمانحين”، بتعبير الخبير السياسي وأستاذ القانون، مصطفى السحيمي، خلال مداخلته في برنامج بثته قناة “ميدي 1″، خصص لموضوع “النضال وحقوق الإنسان .. دور المنظمات غير الحكومية المعنية”.
الخبير السياسي نفسه أكد أن هناك دولا يتم استهدافها بشكل منهجي، منها المغرب، مؤكدا أن هذه المنظمات غير الحكومية نفسها تلتزم “صمت المقابر عندما يتعلق الأمر ببعض البلدان” الأخرى.
وأوضح الأستاذ السحيمي أن هناك 70 صحافيا يقبع حاليا في سجون الجزائر، متسائلا عن مواقف منظمتي “مراسلون بلا حدود” و”العفو الدولية” من هذه القضية.
البرنامج نفسه، شارك فيه المدير العام لمرصد الدراسات الجيو-سياسية (باريس)، شارل سان برو، الذي أكد إن لهذه المنظمات غير الحكومية “هدفا إيديولوجيا وسياسيا صرفا”، مبرزا، في هذا السياق، التواطؤ “غير المقبول” بين المنظمات غير الحكومية وبعض وسائل الإعلام وبعض الإيديولوجيات.
واعتبر “شارل سان برو” أن بعض البلدان مستهدفة أكثر من غيرها من طرف هذه المنظمات غير الحكومية، التي تُحرك أغلبها “أجندة سياسية”.
وأكد الخبير الجيو-سياسي أن الدول التي تنتهك حقوق الإنسان كثيرة جدا، “غير أننا نغض الطرف عن جرائمها، وفي بعض الأحيان، تسدد لها هذه المنظمات غير الحكومة ضربات غير مبرحة لإرضاء ضميرنا فحسب”.
كما أكد “سان برو” أن “علينا مكافحة الأكاذيب، سواء أكانت تلك التي تطلقها المنظمات الدولية التي تتقاضى أجرها من القوى المالية أو غيرها”.
