سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
تم، اليوم الاثنين بمراكش، تقديم كتاب “سعي المغرب من أجل نمو أكثر قوة وشمولا”، الذي أعده صندوق النقد الدولي، وذلك بمناسبة الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي.
وتميزت هذه التظاهرة بمداخلتين لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، التي أدارت نقاشا مع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إضافة إلى مداخلة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وشكل هذا الحدث، الذي أقيم بحضور ثلة من الشخصيات المغربية والأجنبية، من بينهم رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، فرصة لاستعراض التجربة المغربية، ومناقشة الدروس المستفادة منها لبلدان أخرى، وكذا إبراز إمكانات المغرب في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية لبرنامج النموذج التنموي الجديد للبلاد.
ويسلط هذا الكتاب، الذي تم إعداده في إطار عملية “الطريق إلى مراكش 2023″، الضوء على التقدم الاقتصادي الذي أحرزه المغرب في العقود الأخيرة، فضلا عن مناقشة التحديات المتبقية والبرنامج الجديد للإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحويل النموذج التنموي للبلاد، وجعله أكثر شمولا وتوجها نحو القطاع الخاص.
ويشير الإصدار إلى أن قصة المغرب تعد مثالا مفيدا لعدد كبير من الاقتصادات النامية التي لا تزال تسعى إلى إرساء أسس الاستقرار الماكرو اقتصادي. وبما أن التحديات التي يواجهها المغرب في تعزيز النمو وجعله أكثر مرونة وشمولا ليست حكرا على المملكة، فإن سلسلة الإصلاحات التي شرعت البلاد في تنفيذها توفر أفكارا مثيرة للاهتمام بالقدر نفسه للاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى.