المعطي منجب يقع في المحضور ويسفه المستفيدين من العفو الملكي

بعد مرور شهر و22 يوما على استفادة كل من توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني ورضى الطاوجني ويوسف الحيرش وآخرين، من العفو الملكي “التوارخي” يقع في المحضور.

العفو كان بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش بالمملكة المغربية. عقب هذا الحدث الهام، عبرت كل القوى الحية في البلاد ومعها كل مهتم ومتتبع للأحداث، من رأي عام وطني ودولي عن الشكر لجلالة الملك، بما في ذلك المفرج عنهم.

وفي الوقت الذي عاد فيه المستفيدون من العفو الملكي إلى حياتهم الطبيعية، خرج “التوارخي” المعطي منجب أمس السبت لينشر مغالطات عبر تدوينة على حائطه الفيسبوكي، مرفقة ب”سكرينات” لمقالات قديمة مليئة هي الأخرى بالتضليل والمعطيات الزائفة.

لا أظن أن المعطي منجب لم يقرأ أو يسمع، التوضيحات المستفيضة التي كان عممها سياسيون وحقوقيون ورجال قانون ومسؤولون سابقون، حول أن مسطرة العفو الملكي، مسطرة معلومة ولا علاقة لها بتصحيح خطأ قضائي.

وإذا كان المعطي منجب، المستفيد هو الآخر من هذا العفو الملكي، يصر على أن العفو يعني تصحيح خطأ قضائي، فلماذا لم يلجأ ويحث المفرج عنهم على مقاضاة الدولة وطلب التعويض عن سنوات السجن التي قضوها “ظلما” بحسب فهم “التوارخي العقوقي”!!!

يتحدث المعطي منجب عن تصحيح “خطأ أمني-قضائي”، فهذا يدل على أن “منجب” يريد أن يفهم الرأي العام بأنه “فهيم عليم”، لكنه في واقع الحال حقود جحود، لا يهدأ له بال إلا إذا تهجم على مؤسسات البلاد بهدف تسفيهها.

ألا يعلم “التوارخي العقوقي” أن الضابطة القضائية تشتغل تحت إمرة النيابة العامة، وتجري الأبحاث وفق تعليماتها؟! فما علاقة مؤسسة الأمن، مثلا، بما يروج له غير “المنجب” هذا؟

ثم ما علاقة قضية المغتصب “گالڤان” بالموضوع وهي القضية التي شغلت الرأي العام خلال سنة، وبسببها أعطيت أوامر بإخراج “مرتكبي الاغتصاب نهائيا من إمكانية حصولهم عن أي عفو”.

واضح أن المعطي منجب يريد أن يفهمنا أنه ضليع في “علم التأويل”. فقوله هذا يحيل على أن بعض المفرج عنهم “ليسوا مغتصبين” ولو كانوا كذلك فما كان ليشملهم العفو!

المؤكد، و”سي المعطي” يعلم هذا جيدا، أن “گالڤان” كان “بيدوفيلي”، أي مغتصب أطفال، والتعليمات التي أعطيت كانت تقصد “مغتصبي الأطفال”.

ثم متى كانت الدولة ومن خلالها القضاء، تتنازل عن حق الضحايا إلا في حالة تعبيرهم عن سماحهم وإعمال مبدأ “العفو عند المقدرة”. الدولة يمكن أن تتنازل عن الحق العام وعن الغرامة، لكنها قطعا لا تتنازل، تلقائيا، عن حقوق “الأطراف الضحايا”.

في شطحاته أمس، أثار المعطي منجب، مسألة صدور قرار مجلس حقوق الانسان الأممي لصالح بعض المفرج عنهم، وذلك خلال محاكمتهم.

استحضر “منجب” هذا القرار أملا في إعطاء مصداقية لمغالطاته ومغالطات المقالات المرفقة بتدوينته التافهة التائهة. والواضح للجميع أن قرار مجلس حقوق الانسان الأممي، اعتمد على شكليات البحث والاحالة على المحاكمة، ويعرف كل قضاء العالم أن الشكليات هي دفوعات، يبقى الحسم فيها من اختصاص القضاء وليس أي جهة كانت، محلية أو إقليمية أو دولية أو حتى أممية.

الآن، صار من المؤكد أن من يتهجم على المفرج عنهم ويسفههم، هو المعطي منجب نفسه، وأمثاله الذين لا يحلو لهم العيش إلا وهم مستمتعين في الوحل، لأن القذارة هي أسلوب حياتهم.