سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
أكورا بريس تهدف خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تنعقد يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، بمبادرة من الرئاسة المغربية لهذا المجلس، لتكون اجتماعا للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله.
وهكذا، فإن هذا الاجتماع يسعى إلى مناقشة التحديات الرئيسية وكذا الرهانات التي تواجه المجتمع الدولي في مجالات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وبحث السبل الكفيلة بإصلاح مجلس حقوق الإنسان، الهيئة المركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وتتماشى هذه الخلوة مع التزامات المغرب وإنجازاته داخل هيئات الأمم المتحدة. وكعضو ملتزم بالأمم المتحدة، تعمل المملكة جاهدة على النهوض بحقوق الإنسان وتشجيع الحوار بين الدول حول قضايا حاسمة.
كما تمثل بذلك خطوة جديدة في إطار التزام المملكة بتعزيز دورها الرائد وكمُيسر في الدفاع عن القيم العالمية، من خلال التعاون مع دول ومنظمات أخرى من أجل تحسين ظروف حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع بكلمتي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تيرك.
كما ستشهد هذه الخلوة مشاركة السفراء الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة والمنظمات غير الحكومية المعنية بأشغال مجلس حقوق الإنسان.
وفضلا عن الجلسة الافتتاحية للخلوة، ستتناول ثلاث جلسات موضوعاتية التحديات الرئيسية لوضعية مجلس حقوق الإنسان ومستقبله.
وتركز الجلسة الأولى على تقييم الإنجازات الرئيسية للمجلس منذ إحداثه، وكذا على التحديات التي واجهها، بينما تسعى الثانية إلى مناقشة مناهج عمل المجلس من أجل تعزيز فعاليته ونجاعته.
وتهدف هذه المقاربة إلى ضمان قدرة المجلس على الاستجابة بسرعة وفعالية للاحتياجات العاجلة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وأخيرا، تتعلق الجلسة الثالثة بتعزيز العلاقة بين هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان في جنيف والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وكذا المنظمات الأممية المعنية بالتنمية.
