أكورا بريس عُلم من مصدر موثوق أن المهندس أحمد بن الصديق صاحب زوبعة “حامة مولاي يعقوب”، كان على اتصال سري ببعض المسؤولين في وزارة الداخلية خلال سنة 2011. الرجل طلب من مسؤولي الدولة ثلاثة ملايين درهم من المال العام كتعويض، في مرحلة أولية، وتمكينه من السفر إلى الخارج (بلجيكا أو هولندا)، لمدة ستة أشهر كمرحلة انتقالية قبل تعيينه على رأس مؤسسة عمومية استراتيجية أو تمكينه من منصب داخل الإدارة الترابية لا يقل عن منصب والي جهة.
دستور فاتح يوليوز عرقل جزئيا تلبية مطالب بن الصديق، أما إنتخابات 25 نونبر فقد وضعت حدّاً نهائيا لكل أمل في تحقيق مطالبه الريعية مع وصول بن كيران على رأس الحكومة.
فهل سينكر بن الصديق هذا الأمر حتى يبقى ثائرا بإسم مولاي يعقوب، يعطي السخون في الفايسبوك والبارد في الموائد المخزنية، أم سيعقد ندوة صحفية يكشف فيها وجهه الآخر وجه اللاهث وراء الريع ومناصبه؟
