أكورا بريس بطلب من الحكومة، تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا عاجلا الاثنين المقبل لمناقشة عزم الحكومة اعتماد نظام “المقايسة” في بعض المواد البترولية. وطالبت الحكومة عبر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بعقد الاجتماع واستدعاء الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف.
وعلاقة بالموضوع، أفاد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأسعار سيتم تقويمها كلما عرفت الأسعار العالمية تغييرا في حدود 2.5 في المائة صعودا أو هبوطا.
وأوضح الخلفي أنه سيتم اعتماد نظام للتأمين عند بلوغ سقف معين، حيث ستتولى شركات التأمين أداء فارق السعر، بالإضافة إلى تخصيص دعم مالي للنقل العمومي ستشرف عليه وزارة الداخلية.
وبخصوص منهجية التطبيق، قال المسؤول الحكومي، إن القطاعات الحكومية المعنية، وهي وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ستناقش المعطيات المرتبطة بالمشروع على مستوى البرلمان ومع المهنيين وجمعيات حماية المستهلك.
وأعطى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الضوء الأخضر للعمل بنظام “المقايسة” وتحديد مدة 15 يوما من كل شهر لتغيير أسعار المحروقات وفق تقلبات السوق الدولية.
ووقع رئيس الحكومة على قرار نظام “المقايسة” الجزئي في 19 غشت الماضي، وصدر في الجريدة الرسمية يوم 29 من نفس الشهر.
ويقضي القرار المنشور في الصفحة 5874 من الجريدة الرسمية، بمراجعة أسعار المحروقات (الغازوال والبنزين الممتاز والفيول وال) يوم 16 من كل شهر عند منتصف الليل، ابتداء من 16 من شتنبر الحالي، على أساس مقايستها بالأسعار الدولية في 13 من كل شهر.
