“مقربلة” في مجلس ساجد بسبب دفتر تحملات النظافة الجديد

عادت أجواء الصراع والتنازع من جديد داخل مجلس مدينة البيضاء، لتهدد برجوع حالة البلوكاج للعاصمة الاقتصادية، بسبب تفاعلات المصادقة على دفتر تحملات النظافة، واتهام محمد ساجد بعدم استشارة المجلس الجماعي وفي مقدمتهم أعضاء المكتب الموسع للمجلس.

ردة فعل ساجد على غضبة مجلسه بمن فيه أغلبيته، دفعت إلى الإسراع بعقد لقاء الأغلبية والمكتب الموسع غدا السبت بمقر ولاية البيضاء، لمدارسة  تفاعلات المشكل الذي خلقه دفتر التحملات الخاص بتدبير النظافة، بعد السجال الذي عرفه اجتماع المكتب المسير يوم الخميس الماضي، كما ينتظر أمام الأزمة التي خلقها مشكل النظافة، محاولة إعادة النظر في مدى أهمية ميثاق الشرف للحسم في مثل هذا النوع من الأزمات خصوصا بعد اتهام بعض المكونات السياسية للأغلبية عمدة المدينة بتهريب دفتر التحملات الخاص بالنظافة بعيدا عن أنظار المجلس من أجل المصادقة عليه، والتسريع بالإعلان عن طلبات العروض.

وعشية هذا التنازع حول دفتر التحملات الجديد الخاص بتدبير مشكل النظافة بالبيضاء، تعالت دعوات بسحبه، حيث طالب رئيس لجنة تتبع النظافة عبد الغني المرحاني وعضو المكتب الموسع  لمجلس مدينة الدارالبيضاء، بسحب دفتر التحملات الخاص بشركات النظافة، وإعادته للأجهزة التداولية للمجلس قصد إبداء الرأي وتوسيع المشورة والاستشارة لكي لايتم تكرار مأساة وسيناريو 2004 الذي ينطق الواقع الحالي لتردي خدمات النظافة من طرف الشركات الثلاث، بمهازلها وفضائحها.

ويرى متتبعون للشأن المحلي، أن تردي خدمات النظافة، لايتناسب مع حجم الميزانية العامة المخصصة للنظافة والتي تقدر بــ 56 مليار منها حوالي 42 مليار تذهب إلى جيوب الشركات.

إلى ذلك، كان أعضاء في “البيجيدي”، انتفضوا في وجه محمد ساجد عمدة مدينة الدار البيضاء، وذلك على خلفية مناقشة دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة بالدار البيضاء.

ووجه أعضاء حزب “البيجيدي” مجموعة من الاتهامات لعمدة مدينة الدار البيضاء في لقاء الخميس الماضي للمكتب المسير، بخصوص الإعلان عن طلب العروض المتعلقة بدفتر التحملات الخاصة بقطاع النظافة لبعض وسائل الإعلام، رغم أنه لم تتم لحد الآن المصادقة عليها في دورة عادية أو استثنائية.

وأضافت المصادر نفسها أن محمد ساجد ظل طيلة الوقت يدافع عن نفسه، مؤكدا على أنه قام بتقديم طلبات العروض الخاصة بدفتر تحملات قطاع النظافة نظرا لضيق الوقت، خاصة أن معظم الشركات ستنهي عقدتها مع مجلس المدينة خلال شهر مارس 2014 المقبل. 

وتؤكد مصادر مقربة من مجلس المدينة لــ”أكورا”، على أهمية وضع تصور شامل لقطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية، بعد تردي خدمات النظافة في أحياء كثيرة في المدينة، والتي تعاني من انتشار واسع  للنفايات.