تفاصيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

انعقد يوم الجمعة فاتح ربيع الأول 1435 الموافق لـ03 يناير 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

في بداية الأشغال، أخبر السيد رئيس الحكومة بحضوره عزاء المقاوم الكبير سيدي الغالي العراقي الذي توفي قبل ثلاثة أيام رحمه الله، وذلك بدعوة كريمة من أسرة الفقيد ومن الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، باعتبار ذلك مناسبة لاستحضار الجيل الذي ناضل من أجل أن تنال بلادنا الاستقلال وأن تنعم بالوحدة والاستقرار والأمن الذي يميزها في هذه المرحلة، وأن لا ينسينا ذلك نضالات وعطاءات كل أولئك الذين جاهدوا من أجل الاستقلال وعودة جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله وأسرته الشريفة، مذكرا في الوقت نفسه بأن تاريخ بلدنا هو تاريخ ملاحم متواصلة ولا بد لهذا الجيل من أن يواصل عمله متسلحا بإرادة الخير والسعي نحو الخير. كما هنأ السيد رئيس الحكومة السيد وزير الاقتصاد والمالية والسيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بالمجهود الذي بذل حتى تم التمكن من المصادقة على قانون المالية لسنة 2014، كما توقف عند حالة التعبئة التي عرفها مجلس النواب يوم المصادقة على القانون في إطار القراءة الثانية والتي أعادت قدرا من المصداقية لعمل المؤسسات المنتخبة، وهنأ  أعضاء الحكومة بقرار المجلس الدستوري الذي قضى بحكم لصالح اعتماد قانون المالية وكذلك لعدد من القضايا التي أكدت صوابية اجتهادات الحكومة.

بعد ذلك، وافق المجلس، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، والذي سبق أن تقدم السيد وزير الاقتصاد والمالية بعرض حوله خلال الاجتماع الماضي. وقد خضع هذا المشروع لمسلسل تشاوري واسع انطلق في السنة الماضية بعرض بمجلس النواب ومجلس المستشارين تلاه تكوين لجنتين مشتركتين على صعيد المجلسين، وتم هذه السنة تقديم نتائج العمل على مستوى اللجنتين وبلورة مشروع محدد  في هذا الإطار، كما تم اعتماد مقاربة براغماتية تدريجية حيث أن عددا من الأمور التي تم الاتفاق على اعتمادها في هذا الإصلاح تقرر أن تعتمد بشكل تدريجي خاصة وأن هذا الإصلاح يمثل أحد أبعاد الإصلاح العميق على ضوء الأحكام الدستورية. في هذا الصدد، تجب الإشارة إلى أن الأهداف الكبرى لهذا المشروع تتمثل أولا في تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي للمال العام، وهذا ما يقتضي التوجه نحو اعتماد برمجة متعددة السنوات للبرامج والمشاريع، وربط النفقات المالية بالنتائج المتوخاة مع الأخذ بعين الاعتبار الدينامية الجديدة للجهوية الموسعة، وفي نفس الوقت سيتم التوجه في إطار هذا المشروع نحو منح المدبرين مزيدا من حرية التصرف مقابل التزامهم بإنجاز الأهداف المحددة وتقديم الحساب على ضوء النتائج، بالشكل الذي يمكننا من رفع نجاعة أداء التدبير العمومي وفي نفس الوقت سيمكن من ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد التقييم المستمر. الهدف الثاني يتمثل في تعزيز المبادئ والقواعد المالية وتقوية شفافية المالية العمومية، من خلال تحديد الوثائق التي ينبغي أن تكون مرافقة لقانون المالية بدقة، وأيضا تم تحديد المقتضيات التي تهم التحكم في  توازن المالية العمومية لكل سنة وتعزيز شفافيتها وكذا شفافية تدبير أملاك الدولة وعقلنة عملية إحداث الحسابات الخصوصية وتدبير مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وتحسين شفافية الدين العمومي واستعمالاته والتحكم الأفضل فيه. أما الهدف الثالث فيتمثل في تقوية دور البرلمان في الرقابة على المالية العمومية عبر ضبط المعطيات المقدمة للبرلمان والجدول الزمني وطريقة التصويت وإشراك البرلمان منذ المراحل الأولى في عملية إعداد مشروع قانون المالية، ثم طبيعة الوثائق التي ينبغي أن ترفق في هذا الصدد.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-121 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. يهدف هذا المشروع إلى تدارك مجموعة من النواقص المسجلة منذ صدور القانون الأول قبل حوالي 18 سنة نظرا للتطورات التكنولوجية العميقة التي حصلت، ووضع مقتضيات جديدة تبلور أفضل التجارب والممارسات المتعارف عليها دوليا في مجال تقنين مجال الاتصال، وهو ينص على إدراج مفهوم الولوج إلى شبكات المتعهدين من أجل تقديم عروض لخدمات جديدة تنافسية، حيث يمنح الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سلطة فرض شروط تقنية وتعريفية بشكل شفاف وملائم لضمان شروط المنافسة المشروعة لفائدة المستعملين. كما يشمل هذا المشروع خدمة التجوال الوطني التي ستسمح لمشترك في خدمة الهاتف النقال لدى متعهد معين باستعمال الشبكة المتنقلة لمتعهد آخر في حالة ما إذا كانت شبكة المتعهد الأول لا تغطي المنطقة التي يتواجد بها المشترك، ويوضح المشروع كيفيات تفعيل التجوال الوطني في بعض المناطق وتحديد الشروط التي يتم وفقها البت في النزاعات المتعلقة بهذه الخدمة. كما يتضمن المشروع إدخال مفهوم الصبيب العالي في نطاق الخدمة الأساسية للمواصلات، كما تم التنصيص على إمكانية أداء تعويض للمتعهدين الذين تجاوز مبلغ انجازاتهم المبالغ المستحقة عليهم برسم مساهماتهم السنوية في مجال الخدمة الأساسية.

على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 841-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 89-04-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004)، تقدم به السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة. يهدف هذا المشروع إلى فتح المجال للمدارس العليا للتكنولوجيا قصد تحضير إضافة إلى الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا شهادة الإجازة المهنية، وذلك دعما للبحث العلمي وإفساحا للمجال للأساتذة الباحثين بالمؤسسات الجامعية من أجل التأطير في مستوى الإجازة المهنية وسعيا لفتح آفاق للطلبة المتخرجين من هذه المؤسسات ومراعاة للأعباء الملقاة على عاتق أبائهم وأوليائهم.

على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13- 75، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب، الموقع بالرباط في 22 فبراير 2013. ويهدف هذا الاتفاق إلى تحديد الشروط التي تؤطر إنشاء المدارس الأمريكية بالمغرب وفتحها وتسييرها، كما ينص على التعاون بين مجالس الإدارة وإدارة المدارس الأمريكية من جهة، والسلطات التعليمية المغربية المختصة من جهة أخرى. كما يعطي الاتفاق للمملكة المغربية، إذا رغبت في ذلك، إمكانية فتح مؤسسة للتعليم المدرسي، الابتدائي والثانوي بالولايات الأمريكية، وذلك بتيسير إجراء المحادثات مع السلطات الحكومية المختصة للحصول على امتيازات مماثلة لتلك الممنوحة للمدارس الأمريكية بالمغرب.

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. يتعلق الأمر بالسيد بنعمر بدر الدين الذي عين مديرا للمعهد الوطني للبريد والمواصلات التابع للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والسيد عبد الرحيم الحافظي الذي عين كاتبا عاما لقطاع الطاقة والمعادن بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.