أكورا بريس أعلن “نبيل صليب” رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت 18 يناير الجاري، أن أكثر من 98 في المائة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وافقوا على الدستور الجديد، وتمثل الموافقة على الدستور الجديد – حسب مؤيديه- خطوة للأمام في تنفيذ خارطة المستقبل التي أُعلنت بعد عزل الرئيس “محمد مرسي” في يوليوز.
عزل “مرسي”، وتعيين حكومة مؤقتة برئيس مؤقت، جعل الشارع المصري ينقسم بين مؤيد ومعارض، وطفى على السطح صراع توصيف ما حصل، هل هي ثورة، أم انقلاب؟ هل هي ثورة مضادة، أم عودة إلى نظام ما قبل 25 يناير؟ هل هي حرب على الإرهاب أم حرب على الإسلام؟ إلى غير ذلك من التساؤلات التي ذهبت الإجابة عن مجملها إلى أن مصر دخلت المجهول.
نفس الانقسام عاشه المصريون، بعد الإعلان عن موعد الاستفتاء، ففيما أيدت نسبة من الشعب خارطة الطريق والاستقرار، ترى نسبة أخرى، ألا استقرار مع غياب الشرعية، والحرية، والحق في التعبير، خاصة وأن الاستفتاء جرى وسط أجواء مشحونة، حيث توفي 13 مصريا وأصيب 61، من الرافضين للدستور، وهو ما لم يحصل في الاستفتاء على عملية دستور 2012، وبين مؤيد ومعارض، يبقى المتضرر الأكبر هي الطبقة المسحوقة من الشعب المصري، التي خرج من أجلها الملايين.
“أكورا” استقت مجموعة من المواقف لمن صوتوا بـ “نعم” ولمن قاطعوا الدستور لعدم شرعيته، من إعلاميين وفنانين، اخترنا منها هذه المواقف:
سلامة عبد الحميد: صحفي مصري معارض للدستور
يقول الإعلامي المصري “سلامة عبد الحميد”، في تصريحه لــ “أكورا بريس”: “شاركت في الثورة المصرية منذ يومها الأول معتصما في ميدان التحرير، ومشاركا في كل المسيرات والتظاهرات التي انطلقت ضد حكم المجلس العسكري على مدار عام ونصف العام، ولازلت أؤمن أن الثورة ضرورة حتمية ولابد أن تكتمل.
والدستور الذي جرى الاستفتاء عليه هو نكوص واضح على أهداف الثورة التي خرجنا من أجلها ومات في سبيل تحقيق أهدافها من رخاء “عيش” وحرية وكرامة وعدالة المئات واعتقل الآلاف وأصيب عشرات الآلاف.
خرجنا في يناير 2011 لإسقاط نظام مبارك وليس مبارك وحده، ذلك النظام القمعي الفاسد، وجناحيه الأمني والعسكري الفاسدين اللذان يتحكم جنرالاته في أكثر من ثلث مقدرات البلاد دون حسيب أو رقيب، وجناحه الاقتصادي الذي يجعل الفقراء يزدادون فقرا والأغنياء يزدادون ثراء ويمنع الخدمات عن المواطنين، لم نخرج لتغيير الجنرال الفاسد مبارك بجنرال فاسد آخر، كما يراد من هذا الدستور الذي يظن الجنرال الجديد أنه سيكون مسوغا ليحكم البلاد بالقبضة العسكرية والأمنية القمعية، هذا الدستور الذي يجعل الجيش دولة فوق الدولة، والشرطة أداة قمع وليست أداة حماية وتأمين، ويمنع الحريات الشخصية والعامة ويقمع الإعلام وحرية الرأي والتعبير التي لا تمجد الحاكم الجديد، ويحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية ويزيد من سطوة وفساد رجال الأعمال على العمال والفلاحين الفقراء، دستور لا يتيح للمواطن أبسط الحقوق في التعليم والصحة والرفاهية، ولا يسمح لمصر أن تستعيد مكانتها الدولية والإقليمية.
الممثلة غادة ابراهيم: نعم من أجل كرامة المصريين
معظم الفنانين في مصر، عبروا عن تأييدهم للدستور الجديد، ومعظمهم يعترون أن رجل مصر اليوم، هو الفريق “عبد الفتاح السيسي”، الذي سيحقق الاستقرار لمصر، الممثلة “غادة ابراهيم”، شأنها شأن العديد من الفنانين الذين توجهوا لمكاتب التصويت، وقالوا “نعم”، “غادة” اعتبرت أن تصويتها بنعم كان من أجل كرامة المصريين، بل ورأت أن دستور مصر الجديد هو أفضل دساتير العالم، وتابعت “وداعا لعصر الإخوان، والتصويت بنسبة 98 بالمائة هو إبهار للعالم.”
أيمن عامر، منسق الائتلاف العام لثورة 25 يناير: دستور انقلاب
يرى “أيمن عامر” منسق الائتلاف العام لثورة 25 يناير، أن الائتلاف ومعظم القوى الثورية قاطعت الاستفتاء على الدستور المصري لأنه لم يعبر عن الشعب المصري ولم يتم بتوافق سياسي، كما أنه وضع في حالة من الصراع والاستقطاب فضلا عن الإقصاء السياسي للتيارات الثورية والسياسية والإسلامية المعارضة للانقلاب، وأنه وضع من خلال لجنة معينة وليست منتخبه كما كانت لجنة دستور 2012 وأكد “عامر” أن الدستور عبر فقط عن الانقلاب العسكري الدموي ولم يعبر عن إرادة الشعب المصري الحرة، مؤكدا أن الذين صوتوا عليه هم جيل “نظام مبارك” من كبار السن وأعضاء الحزب الوطني المنحل وقاطعه الشباب عامة وشباب الثورة خاصة لأنهم يرفضون دستور الانقلاب ويعلمون أن نتيجته ستزور بنعم وبنسبة غير حقيقية.
المغربية سميرة بن سعيد: شاركت بوازع أخلاقي
من جهتها، شاركت “سميرة سعيد” المغربية الأصل والولادة والمنشأ، بصوتها في الاستفتاء على دستور 2013، مشاركة “سميرة” كان باعتبارها حاصلة على الجنسية المصرية، ويحق لها التصويت، وبالرغم من أنها لم تعلن صراحة عن تصويتها بـ “نعم” أو “لا”، إلا أنها كشفت أن اهتمامها بالذهاب للاستفتاء على الدستور كان بوازع وطني وأخلاقي في المقام الأول، نحو البلد التي تقيم فيها ويعنيها استقرارها وتقدمها نحو الأصلح.
