منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تكشف حقيقة خروقات في “المشروع الملكي” بالخميسات

أكدت “نديرة كرماعي” العامل المنسقة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن صدى نجاح مشاريع المبادرة التي حققت جزءا هاما من أهدافها، هو السبب في ارتفاع سقف مطالب ساكنة القرى النائية والمناطق المعزولة، مشيرة في ذات الوقت، إلى أن عملية التتبع تتم بشكل مستمر وعلى مدى السنة من خلال آليات وتقنيات وضعتها المبادرة وتسهر على تنفيذها الخلية المشرفة على تتبع المشاريع المنجزة.

إلى ذلك كشفت منسقة المبادرة إلى أن عدد المناطق التي استفادت من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تجاوز ضعف ما كانت عليه خلال المرحلة الأولى من انطلاق العملية (2005- 2010)، حيث كان مجموع تدخل المبادرة لا يتجاوز 300 جماعة قروية و 40 حيا حضريا، ليصل الرقم اليوم إلى 700 جماعة قروية و532 حي حضري، مما يعني أن المبادرة تجاوزت مرحلة الولادة، لتنطلق نحو مرحلة النمو المتكامل عبر عقد المزيد من الشراكات، خاصة مع مختلف القطاعات الحكومية، وكذلك عبر الاشتغال على المشاريع ذات الأولوية خاصة على مستوى القرى النائية والدواوير المعزولة عبر تراب المملكة.

وفي سؤال لـ “أكورا بريس”، حول التقرير الذي وضع على مكتب وزير الداخلية حول الخروقات التي شابت بعض المشاريع بمدينة الخميسات، لم تنف “كرماعي” وجود مثل هذه الخروقات، في حين لم تؤكد صحة التقرير، مضيفة أن آليات التتبع عبر تفتيشيات وزارة الداخلية وكذلك وزارة المالية التي تقوم بعملية الافتحاص من شأنها أن تكشف صحة الخبر من عدمه، مضيفة أن إشراف البنك الدولي والاتحاد الاوربي اللذان واكبا عمل المبادرة منذ انطلاقها في 2005 إلى اليوم، عبر قيام ممثلين عن البنك وعن الجهات المانحة من بلدان الاتحاد الأوربي بتتبع مشاريع المبادرة عبر زيارتهم المتكررة إلى المغرب، وإطلاعهم على عملية سير تلك المشاريع، يؤكد شفافية سير العملية.

هذا، وكانت جريدة المساء، قد أشارت إلى أن تقريرا وضع على مكتب الوزير حصاد، كشف عن اختلالات كبرى بملايين الدراهم، في المشروع الملكي لتقليص الفوارق الاجتماعية وخدمة الفئات محدودة الدخل بعمالة الخميسات، مما من شأنه أن يورط برلمانيين ومسؤولين كبار، بعد أن تم صرف الملايين في غير محلها.