وزراء دون مستوى سائق الحسن الثاني

ماذا وقع لوزراء الحركة الشعبية هذه الأيام؟ الشاب عبد العظيم الكروج ورط نفسه في فضيحة شراء شكولاطة لبيته من جيوب دافعي الضرائب

 وعوض أن يعتذر ويرجع 33 ألف درهم إلى صندوق الوزارة، أو يستقيل، لمَ لا، فضل أن يجر الصحافة، التي نشرت موضوعات حول الفضيحة، إلى القضاء، بعد أن تطوع آخرون وأتلفوا الفواتير من إدارة الوزارة في خرق خطير للقانون.

مازال الموضوع مفتوحا خاصة أن رئيس الحكومة اتصل بامحند العنصر، وطلب توضيحات حول الأمر، ولولا خوفه على الائتلاف الهش، فربما كان بنكيران سيتخلص من وزير سيسيء إلى سمعة الحكومة أكثر من أن يضيف إليها شيئا، فعدد وزراء هذه الحكومة أكثر من الهم على القلب. حزب السنبلة هو الآخر فضل الابتعاد عن الموضوع، ومراقبة فضيحة الگروج عن بعد وكأنه مراقب أممي. وهذا ما أغضب الكروج الذي كان ينتظر من قبيلته الحزبية أن تنصره ظالما أو مظلوما.

زميله في الحزب والحكومة، محمد مبديع، ورط نفسه في قضية أخرى، وأصبح «نجما» في الصحافة الإيطالية التي لم يسبق لها أن عرفت اسم وزير مغربي. محمد مبديع، وفي حوار صحافي مع جريدة «الأخبار»، عمد إلى تبرئة رئيس الوزراء السابق سلفيو برلسكوني من جريمة «التغرير بقاصر» وممارسة الجنس مع ابنة الفقيه بنصالح، كريمة المحروق، المعروفة باسم روبي قبل أن تصل إلى سن 18 سنة. قال الوزير مبديع، الذي يبدو أنه انتهى من إصلاح الإدارة وتحديثها، وتفرغ لإصلاح ذات البين بين برلسكوني وعشيقاته، قال: «لا أعتقد أن هذا الأخير كانت له علاقة جنسية بروبي وهي قاصر، أنا من وقعت شهادة ميلادها». 

هذا كلام خطير، فإذا كنت يا سيد الوزير قد وقعت شهادة ميلادها، فهل وقعت أيضا شهادة «دُخلَتِها» إلى مخدع زير النساء بيرلسكوني؟ 

كلام الوزير معناه أن السيد مبديع يُكذب حكم محكمة أوربية، ويسفه قناعة خمسة قضاة في ميلانو حكموا على برلسكوني بـ7 سنوات سجنا لأن تهمة «معاشرة قاصر ثبتت في حقه أمامهم بالحجج والدليل»، وهو ما دفع القضاة إلى إصدار بيان حقيقة للرد على الوزير الحركي في اليوم الذي أطلق فيه قنبلته.

وقبل مبديع والكروج، خرج محمد الوافا على أثير الإذاعات ليسب أحمد الحليمي بلغة «الزنقة»، قائلا بمنطق ستاليني: «لا أحد يملك حقيقة الأرقام والاقتصاد إلا الحكومة، وماكاين لا مندوب سامي ولا سامية. الحليمي إيلا عينو في بنكيران يمشي ليه نيشان».

أيها الوزراء، رجاء لا تفضحونا أكثر من هذا. لا يعقل أن تعاقبوا هذا الوطن الذي يصرف لكم راتبا محترما، ويعطيكم سيارة فارهة، ويضع السلطة بين أيديكم، ويسمح لكم بركوب الدرجات الأولى في الطائرات. لا يعقل أن تعاقبونا بهذه القسوة، وتجعلونا نخجل منكم في الداخل والخارج…

العيب ليس على وزراء لم يعدوا أنفسهم يوما ليكونوا في مستوى المسؤولية. العيب على أحزاب لا تدقق في الأسماء قبل اقتراحها للدخول للوزارات. أعرف وزراء دفعوا أموالا طائلة ليصيروا وزراء، وأعرف وزراء قبّلوا الأيدي والأرجل لدخول الوزارة، وأعرف وزراء هددوا بالانتحار إذا لم يدخلوا القصر ويخرجوا منه بظهير التعيين… لا توجد معايير ولا تقاليد ولا أعراف لاختيار الوزراء في كل الأحزاب، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي وضع مسطرة انتخاب الأسماء المرشحة للاستوزار وسط الأمانة العامة وجزء من أعضاء المجلس الوطني، وهو الأمر الذي أغضب السلطة، حيث قالوا لبنكيران: «كيف تفرض علينا لائحة أسماء مغلقة للوزراء من حزبك»؟! وحتى هذه المسطرة لم تحترم مائة في المائة، أما باقي الأحزاب فقد احتكر زعماؤها والمقربون والمقربات منهم حق اختيار من يكون وزيرا ومن لا يستحق أن يكون وزيرا.

هنا تكمن المشكلة، وهنا يصدق كلام الحسن الثاني الذي قال: «أستطيع أن أجعل من سائقي وزيرا». عشنا ورأينا وزراء ليسوا حتى في مستوى سائق الحسن الثاني…