يومية بريطانية تسلط الضوء على المؤهلات التي تجعل من المغرب الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا
وأكد السيد الطالبي العلمي في كلمة عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب خلفا للسيد كريم غلاب، أنه يتعين مواصلة هذا العمل سواء في ما تعلق بالنصوص التشريعية وعلى رأسها القوانين التنظيمية أو ما يخص جودة التشريع وتأطير انفتاح المؤسسة على الخارج بما يخدم القضايا الوطنية الكبرى.
وأبرز أن من الخطوات الأولى لرئاسة المجلس في الفترة المقبلة، إعطاء دينامية أكبر للمؤسسة البرلمانية ودراسة ومناقشة برنامج العمل المستقبلي، واعتماد ما سيستقر عليه رأي المجلس، موضحا أن المجلس أمامه مهمة اختيار الآليات المناسبة لتعزيز هذه الدينامية وضمان حضور المؤسسة في إطار من التوازن والتعاون بين المؤسسات الدستورية “وتمكينها من الصورة التي تليق بها أمام الرأي العام، وذلك في ظل الالتزام بالدستور وبالنظام الداخلي للمجلس”.
وأكد السيد الطالبي على الطابع المفصلي لما تبقى من الولاية باعتبارها ولاية تأسيسية حاسمة في ترسيخ مكتسبات التحول الدستوري التاريخي الذي حققه المغرب وفي تقوية تمتين النموذج المغربي “الذي نفخر جميعا باستقراره وبقدرة مؤسساته على استيعاب التفاعلات المجتمعية في قالب حضاري أصيل ونادر في المنطقة واستعداده الدائم للرقي بحياة المواطنين والمساهمة في تحقيق آمالهم المشروعة”.
وأشار إلى أن السنتين ونصف السنة اللتين مرتا تعتبران “من أغنى لحظات الحياة البرلمانية من حيث الكيف خصوصا بفعل ما تراكم من تأصيل لتقاليد التدافع الطبيعي وتدبير الاختلاف كل ذلك تحت سطوة الهاجس الجماعي المشترك هاجس مصلحة الوطن والمواطن قبل كل شيء”، مضيفا أن التجربة أضافت غنى جديدا لأنها تمت في ظل ظروف سياسية جديدة وفي ظل تأطير دستوري مختلف ينيط “بمجلسنا مهام جديدة وفق صلاحيات تشريعية موسعة ويضع على مجلسنا مسؤوليات كبرى عكستها أهمية القضايا التي تم تشريحها تحت هذه القبة وصدى أصوات المجتمع الذي عكسته هذه الجدران”.
كما أكد أن انتخابات رئاسة مجلس النواب شكلت “لحظة ديمقراطية راقية شامخة، أضافت مسافة عمق جديد لديمقراطيتنا المغربية”، مؤكدا حرصه على “الانصياع للدستور، ساهرا على احترام حقوق الجميع، أغلبية ومعارضة، فرقا ومجموعات وأفرادا ونساء وشبابا”.
ونوه السيد العلمي، بنواب الأمة لما “يؤكدون عليه من الإصرار في المضي بأمانة في بناء التجربة (البرلمانية)، وبتعهد روح المؤسسة، بما يليق وطموحات المغاربة، في ظل دستور متقدم، وتحت رعاية عاهل متبصر، صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.