اليوم الوطني للطفل: قانون يجب رفعه

، وذكرت اليونسيف، أن هناك تحديات كبرى يجب رفعها مادام أن هناك العديد من الأطفال لم يحصلوا على حماية فعلية ومستدامة. وأكدت ممثلة اليونسيف بالمغرب، ريجينا دو دومينيسيس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ” في ضوء المعطيات عن وضعية الأطفال بالمغرب، يمكننا القول إن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مختلف المجالات. لكن لا تزال هناك فوارق”.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه إذا كانت نسبة التمدرس بالإبتدائي قاربت 100 في المائة، فإن المدرسة المغربية لم تحقق بعد ضمان التغطية الشاملة المستدامة، إذ أن معدل تمدرس الفتاة في العالم القروي بالثانوي الإعدادي لم يبلغ سوى 8ر18 في المائة، داعية بمناسبة ذكرى مرور 25 سنة على توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلى قدر أكبر من المساواة في إعمال حقوق الطفل. وهكذا، فمنذ المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، أحرز التشريع المغربي تقدما مستمرا في اتجاه وضع إطار قانوني لحماية الطفل.

وقد تمت ترجمة ذلك من خلال المصادقة على معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية الطفل وتعزيز إجراءات تشريعية لملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات المصادق عليها.

وبخصوص وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص والجمعيات لضمان تعزيز حقوق الأطفال وفقا للمعايير الدولية.

وركزت هذه الاجراءات على الإصلاحات التشريعية الرامية إلى ملاءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وإحداث هيئات خاصة بحماية الأطفال، وحملات التوعية لرفع الطابوهات على بعض أشكال الاعتداء واستغلال الأطفال.

ويتعلق الأمر أيضا بالبرامج والخدمات التي تدعمها الجمعيات والرامية إلى الحماية والتكفل ببعض الفئات من الأطفال، وبرامج تكوين الفاعلين المتدخلين في مجال الحماية، وإعداد دلائل ومساطر للتكفل بالأطفال، بالإضافة إلى برلمان الطفل، والمجالس، واللجان ونوادي الأطفال.

وقد توجت هذه الجهود بإطلاق مشروع لوضع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة بدعم من اليونيسيف.

+ سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة.

تشكل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، التي أعدتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين بالملف، جوابا وطنيا يعالج الإشكالات المطروحة في مجال حماية الطفولة.

وحسب الوزارة، فإن هذه السياسة، تعتبر أيضا إطارا استراتيجيا متعدد الاختصاصات يضم ترسانة فعالة وشاملة تحتوي على كل التدابير والبرامج والأنشطة الهادفة إلى منع كافة أشكال الإهمال، والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال، والوقاية منها، سواء من خلال التكفل أو الإدماج أو المتابعة.

ومن بين هذه الأهداف، إدماج حماية الطفولة في كل السياسات والبرامج العمومية، وتكثيف الجهود بخصوص الجوانب الوقائية، وتعزيز الإطار القانوني لحماية الطفل وتقوية فاعليته، ووضع معايير للخدمات والممارسات، ووضع أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، والنهوض بالقيم الاجتماعية الحامية لحقوق الطفل، ووضع منظومة للمعلومات فعالة وموحدة للتتبع والتقييم المنتظم.

وحسب هذا المشروع، فإن وضع جهاز ترابي مندمج للحماية، على شكل سلسلة منسجمة ومتواصلة من الخدمات والفاعلين، سيسمح إلى حد كبير بتحسين عملية الرصد، والرعاية الشاملة والتتبع الفعلي للأطفال.

وبالنسبة لممثلة اليونيسف في المغرب، فإن التحدي اليوم هو الانتقال إلى العمل بشكل مندمج، ووضع سياسة لخطة عمل واضحة مع مؤشرات الأداء القابلة للقياس، والموارد المالية اللازمة لتنفيذها، مضيفة أن التحدي الآخر يكمن في هيئات الحكامة السياسية التي يجب أن تضمن التأطير والتتبع.

لكن ومع ذلك ، على الرغم من هذه المكتسبات، فإن هناك العديد من الاكراهات التي يجب التغلب عليها والتحديات التي يجب رفعها من أجل تعزيز وضمان حق الطفل في الحياة السليمة.

+ معدل وفيات الأطفال في انخفاض لكن دون مستوى الانتظارات.

يعتبر المغرب من بين تسعة بلدان في منطقة شرق المتوسط التي اعتمدت خطة وطنية لتسريع التقدم في مجال صحة الأم والطفل خلال العام المنصرم، وهي نتيجة جد مرضية وتقدم ملموس تم إنجازه خاصة بالنسبة لصحة الأم والأطفال، حسب منظمة الصحة العالمية.

ووفقا لإحصاءات التقرير الأخير لليونيسيف، فإن معدل الوفيات بالنسبة للأطفال أقل من 5 سنوات انتقل من 187 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي سنة 1970 إلى 31 حالة وفاة سنة 2012 ، مما يدل على التقدم الملموس الذي تم إحرازه، حسب ممثلة اليونيسيف بالمغرب السيدة دو دومينيسيس.

وبعد أن ذكرت بأن المغرب سيقدم قريبا تقريره إلى لجنة حقوق الطفل في جنيف، تأمل المسؤولة الأممية أن يكون من بين عناصر هذا التقرير خطة عمل لتنفيذ السياسة المندمجة لحماية الطفولة.