المغربية لحقوق الإنسان: ماذا وراء تناسل الفضائح؟

حسنا فعل المكتب المركزي للمغربية لحقوق الإنسان عندما اختار منطق “تخراج العينين”، وكاتب وزير العدل حول عمليات اختطاف وتعذيب تعرض لها بعض صغار وجهاء الجمعية في أكثر من مدينة مغربية، ولأن ادعاء حدوث اختطاف وتعذيب في مغرب ما بعد زمن الرصاص أمر مثير للدهشة ويشكل مدعاة للمساءلة، فقد تحركت الأوامر في كل الإتجاهات حتى تظهر الحقيقة، وعندما ظهرت الحقيقة تبينأن الجمعية المغربية تم السطو عليها من طرف “حراميي وكذابي” البلد، لم تعد تلك الجمعية التي عرفها الناس في زمن الرصاص كإطار للدفاع عن حقوق الإنسان، بل تحولت إلى معهد لخلق الضحايا، لقد انتهى زمن الرصاص فلماذا لا تعملالجمعيةعلى استدامته و تعيش الناس إلى الأبد زمن الرصاص و كل مرة يخرج في الناس من يمثل لنا دور الضحية، فهل الأمر إلى هذه الدرجة من البلادة، هناك ثلاثة حالات كاتبت فيها الجمعية وزير العدل و ظهر أنها مفبركة بالكامل.

فهل الأمر مجرد صدفة أن تتم فبركة واقعة الإختطاف في البيضاء والأخرى في  طنجة في نفس الآن وفي فترة زمنية متقاربة مرتبطة باستحقاق زيارة وفود أممية للمغرب، هل الأمر بريء إلى هذا الحد الذي تتناسل فيه قضايا الإختطاف المفبركة.

التعاطي الموضوعي مع تناسل القضايا المفبركة خصوصا قضية طنجة التي ظهر أن هناك تواطؤ واضح لمسؤول في الجمعية الذي عمل كل ما في طاقته من أجل عرقلة بحث الشرطة القضائية حتى تبقى الدولة متهمة وتسود مظلومية الجمعية ويؤدي الثمن المغرب.

و هذا ما تريده الجمعية، إنها تريد مغربا مشوها حتى يقبض الثمن فالتمويل الخارجي مرتبط بجدية الجمعية في ترصد خروقات حقوق الإنسان، و إذا لم تجد الجمعية خروقات فما عليها إلا أن تخلقها حتى لا يتم وقف “البزبوز” و ينتصر المغرب، الجمعية لا تحب المغرب، الجمعية تحب بلدان الإحتضان، البلدان التي توفر المال و السفر حتى يطوف وجهاء الجمعية في جميع بلدان المعمور……

فبعد مراسلة الجمعية لوزارة العدل، تلقت لحد الآن الجمعية الأجوبة كاملة حول قضايا الإختطاف الثلاث التي ظهر أنها بكاملها مفبركة وبالأدلة المادية التي لا يرقى إليها الشك، لكن مع ذلك تواصل الجمعية “الصنطيحة” في التعامل وتعبأ الذين يأكلون مثلها من طبق المساعدات من أجل تدبيج البيانات التضامنية.

كنت أتمنى أن أحترم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأن أراها تنشر بيانا للرأي العام تعتذر فيه عن تورطها في تبني ادعاءات بالإختطاف والتعذيب والإحتجاز، لكن ذلك لم يحدث مما يفيد تخوفي من أن الجمعية لها أهداف أخرى عند الدفاع عن حقوق الإنسان.

قبل أيام تحدث أحد المواقع عن محاولة اغتصاب إحدى ناشطات الجمعية في عز ساعاتالصيام، وماذا كان القرار الذي اتخذه وجهاء وكبار الجمعية وفي مقدمتهم الشيخ عبد الحميد والشيخة خديجة والشاب الهايج “الجميع يجمع ويطوي” لا اغتصاب ولا غيره، المخزن يستهدفنا.

كنت سأكون محترما للجمعية و تفهم على مضض مشاركة خديجة الرياضي في نشاط نظمته في مدينة “ريين” الفرنسية جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية، وكانت مداخلة الرفيقة والناشطة والأممية خديجة حول الإفلات من العقاب، لكن الآن وقد ظهر أن الجمعية هي التي تعمل كل ما في وسعها للتستر على مجرم داخل فضاء الجمعية، ويوسف الريسوني كما يعرف الجميع ليس أمام محاولته الأولى فقد سبق له أن حاول مرتين اغتصاب عضوين من المكتب المركزي ومع ذلك تسترت عليه الجمعية.

كنت أتمنى أن يؤمن وجهاء الجمعية بحقوق الإنسان كحقوق مطلقة غير قابلة للتفاوض، فإذا بي أجد جمعية لا تتذكر الحقوق بالمطلق إلا عندما يكون معها الأورو.

فإذا كان الأورو هو محرك الجمعية فهي كمنظمة غير حكومية مغربية خول لها المشرع المغربي الحق في تلقي التبرعات لم تخبر الرأي العام يوما بحجم الأموال التي تتلقاها من الخارج و طرق صرفها.

كنت سأحترم الجمعية لو أن السيد رئيس الجمعية لم يتدخل لدى والي القنيطرة من أجل ضمان تنقيل أخته الموظفة في وزارة الداخلية من العالم القروي إلى قلب الحضارة المدنية و احترم أحمد الهايج حقوق الإنسان بالمطلق و احترم حق المواطنين في التساوي أمام القانون و أمام فرص الإنتقال، لكنه لم يفعل و اختار طريق الريع.

أنا لا أطلب من الجمعية أن تحب المغرب ولكن أطلب منهم أن يحاربوه بشرف وأن يحترموا ضوابط الحرب، ألا تحب المغرب لا يعني أن تختلق قضايا تعذيب واختطافات، أن تحب البوليساريو لا يعني أن المغرب ظالم وأن كل الروايات المغربية هي روايات كاذبة، وأن روايات البوليساريو وحدها الصادقة، أن تكره المغرب لا يعطيك الحق في ضمان الإنتقال فقط لأخت رئيس الجمعية، أن تكره المخزن لا يعطيك الحق في التستر على قيادي في الجمعية محترف في اغتصاب النساء وبمباركة من أمين عبد الحميد شيخ الحقوقيين والنقابيين والمحتجين الذي يوفر له الحماية الكاملة.

أن تكون جمهوريا ومع الإنفصال لا يعطيك الحق في اختلاق قضايا حقوق الإنسان من أجل شيطنة أوساط بعينها، لأنه قد يأتي يوم يتحلل فيه الجميع من احترام قواعد اللعبة إلى آخر حتى تسقط “المصاصة” من يد دعاة الحريات الفردية و غير الفردية الذين أصبحوا “خدامين علا المغريب” وليس من أجله ومن أجل تطور الممارسة الديمقراطية فيه.