كم عدد سكان المغرب القانونيين؟..

وأضاف لحليمي، في ندوة صحفية عقدها حول انطلاق عملية الإحصاء المرتقب يوم الاثنين المقبل، أن التقنية الأوتوماتيكية في قراءة الوثائق ستمكن من معرفة فكرة صحيحة حول العدد القانوني للسكان قبل نهاية العام، مذكرا أنه في إحصاء سنة 2004 لم تنشر المعطيات الخاصة بالسكان القانونيين للمملكة إلا في سنة 2005، فيما تطلب الأمر سنتين في إحصاء 1994 وهو الإحصاء الذي عرف استغلال 25 في المائة فقط من السكان في البيانات السوسيو اقتصادية.

وأبرز أنه بالنسبة لإحصاء هذا العام فسيتم نشر المعطيات المتعلقة بالخصائص الديمغرافية والسوسيو اقتصادية خلال سنة 2015، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا نشر تقارير على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي وكذا خرائط الفقر والحالة الغذائية للساكنة.

تجميع المعطيات من خلال استجواب الأسر والاشخاص بطريقة مباشرة

وبخصوص مرحلة تنفيذ الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، اوضح أنها تبدأ بالتعرف على مناطق العمل بالميدان من طرف الباحثين والمراقبين يومي 30 و31 غشت الجاري، ثم تجميع المعطيات من خلال استجواب الأسر والاشخاص بطريقة مباشرة (من 1 الى 20 شتنبر المقبل).

وقال إنه سيتم تأطير وتتبع ومراقبة تنفيذ الإحصاء من طرف أزيد من 18 ألف مراقب، وألف و 382 مشرفا جماعيا، و82 مشرفا اقليميا و46 مشرفا مركزيا.

من ناحية أخرى، قال لحليمي إن أزيد من 173 ألف مغربي ومغربية استجابوا لدعوة المندوبية السامية للتخطيط، اختارت منهم المندوبية 73 ألف شخص من طرف لجان مشتركة ما بين وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط.

كل باحث سيتكلف بإحصاء ما بين 150 و 160 أسرة

وأوضح أن كل باحث سيتكلف بإحصاء ما بين 150 و 160 أسرة في المتوسط بكل منطقة خلال مدة 20 يوما، أي بمعدل حوالي 8 أسر في اليوم.

وبخصوص إرسال وتأمين وثائق الاحصاء، قال المندوب السامي للتخطيط إنه تم تحديد فترة ما بين 22 و 30 شتنبر 2014 لإرسال وثائق واستمارات الإحصاء المملوءة من مختلف اقاليم وعمالات المملكة إلى مركز القراءة الآلية للوثائق بالرباط بواسطة شاحنات مؤمنة، كما تم توفير محل للتربيد مجهز برفوف معنونة وكاشفات الحريق من أجل استقبال وحفظ جيد لوثائق واستمارات الاحصاء.

وأشار، في ما يخص استغلال معطيات الإحصاء، إلى اعتماد تقنية القراءة الآلية للوثائق من أجل استغلال معطيات الاحصاء من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط، والرقمنة والمسح الضوئي لحروف حوالي 9 ملايين استمارة، ومراقبة جودة المعطيات المجمعة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأبرز، في الإطار ذاته، التنظيم المعقلن لمركز القراءة الإلية للوثائق من خلال تقسيمه على 5 وحدات إنتاج (عناقيد) مستقلة فيما بينها بالإضافة الى عنقود مركزي للربط والتنسيق، تقسيم معطيات الاستمارات على مختلف العناقيد لضمان حماية المعطيات الشخصية، وتجميع المعطيات المرمزة في العنقود المركزي بالمركز الآلي لقراءة الوثائق.

الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 سادس إحصاء ينجزه المغرب منذ الاستقلال

وتأتي الندوة الصحفية التي عقدها المندوب السامي للتخطيط على بعد أيام من انطلاق عملية جمع المعطيات لدى الأسر، والتي تعتبر أهم مرحلة في مسلسل إنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى.

ويعتبر الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 سادس إحصاء ينجزه المغرب منذ الاستقلال بعد إحصاءات سنوات 1960 و 1971 و 1982 و 1994 و 2004. وقدر العدد القانوني لسكان المملكة في فاتح شتنبر 2004 ب 29 مليون و891 ألف و708 نسمة. ويتعلق الأمر بالأشخاص المقيمين في التراب الوطني عند تاريخ الإحصاء، بما فيهم المواطنون الأجانب، دون احتساب المغاربة المقيمين في الخارج.