أكورا بريس 
وضع قرار الفريق الطبي المُعالج للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بضرورة خضوعه لفحوص معمَّقة وراحة إجبارية، احتمال الوصول إلى مرحلة إعلان عجز الرئيس عن إدارة شؤون الدولة.
وتعليقاً على الغموض الذي يلفّ الموضوع، قالت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو لـ”العربية نت” إن الدستور الجزائري يحدّد بوضوح آليات وكيفيات إقرار مانع صحي لممارسة الرئيس مهامه وصلاحياته كرئيس للجمهورية.
وقالت بن عبو إن ذلك “يفرض الاستناد إلى نصّ المادة 88 التي تفيد بأنه في حال استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
ويضع الدستور مؤسسة المجلس الدستوري بوصفها الجهة الوحيدة المخولة بالإخطار الذاتي بعجز الرئيس عن ممارسة مهامه، ولا يتيح الدستور لأية جهة أخرى أن تقوم بإخطار المجلس الدستوري.
ويرأس المجلس الدستوري الحالي وزير العدل السابق الطيب بلعيز، وهو مقرّب من الرئيس بوتفليقة، ويضم المجلس تسعة أعضاء، يُعيّن رئيس الجمهورية ثلاثة منهم بينهم رئيس المجلس، وأربعة أعضاء يمثلون بالتساوي غرفتي البرلمان، وعضو ممثل للمحكمة العليا وعضو يمثل مجلس الدولة.
شهادة طبية تثبت العجز
وتضيف بن عبو “بعد أن يتثبت المجلس الدستوري من وجود مانع صحي، يقترح على البرلمان التصريح بثبوت المانع، إثر ذلك يجتمع البرلمان بغرفتيه، لإقرار ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوماً، رئيس مجلس الأمة”.
وتوضح الخبيرة الدستورية بالقول إنه “في حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوماً، يعلن الشغور بالاستقالة وجوباً، وتبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً، يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها 60 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية”.
وفي الوضع الحالي للرئيس بوتفليقة، تقول الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو: “إننا في حالة حصول مانع ولسنا في حالة شغور، حتى اجتماع المجلس الدستوري، كما أنه من حق المجلس الدستوري أن يطلب شهادة طبية بحق صحة الرئيس للتثبت”.
وقالت بن عبو إنه في فترة حالة المنع 45 يوماً وفي فترة الشغور، لا يمكن خلالها لرئيس مجلس الأمة إحداث أي تغيير، أو استبدال رئيس حكومة ولا يمكنه أن يقرّ أي شيء”.
وسبق أن مارس المجلس الدستوري صلاحياته الدستورية بشأن شغور منصب رئيس الجمهورية مرة واحدة عندما أقر شغور رئاسة الجمهورية بسبب استقالة الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد في 11 يناير 1992.
قلق في الشارع
وبدا الشارع الجزائري منذ مساء السبت في حالة ترقب لما سيؤول اليه الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، وساد التخوف من أن يكون الوضع حرجاً، أو أن تكون الحكومة تنتهج التدرج في إبلاغ الرأي العام بحقيقة الوضع.
وتؤثر مجمل هذه التطورات على المشهد السياسي في البلد، حيث دخلت الجزائر سنة سياسية حاسمة، قبيل أشهر من تعديل دستوري جديد ينتظر أن يتم إقراره، وقبل 11 شهراً من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أبريل 2014.
وبات في حكم المؤكد عدم توجّه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للترشح لعهدة رئاسية رابعة في هذه الانتخابات، مهما كانت مآلات وضعه الصحي، وهو ما يعني أن السباق السياسي نحو قصر الرئاسة في “المرادية” صار مفتوحاً على كل الاحتمالات، من دون الرئيس بوتفليقة.
وصاحب هذه التطورات جدل كبير في الجزائر بشأن قضايا الفساد، وجهت فيها اتهامات إلى وزراء سابقين ومقرَّبين من الرئيس بوتفليقة بالتورُّط فيها، بينهم شقيقه ومستشاره سعيد بوتفليقة، ووزيره السابق للطاقة شكيب خليل، ويعتقد أن تكون لها صلة بالوعكة الصحية التي ألمَّت بالرئيس بوتفليقة.
ويعتقد الكثيرون في الجزائر أن طرح قضايا الفساد في الأشهر التي تسبق الانتخابات الرئاسية، وتوجيه اتهامات إلى محيط الرئيس، باتت “رياضة سياسية” تمارس في الجزائر مع قرب هذا الاستحقاق الانتخابي، وهي نتاج تصفية حسابات بين دوائر متعددة في السلطة.
أكورا بريس-وكالات
