أصدرت اليابان قانونا يجرم السمنة ويحدد الوزن المقبول لكل من الرجال والنساء على حد سواء.
ونقل موقع “الدستور الإلكتروني” المصري أن القانون يعد الأول من نوعه في جميع دول العالم. وبموجب هذا التشريع الاستثنائي، يمكن للحكومة اليابانية متابعة كل من يزيد وزنه عن الحد المنصوص عليه في القانون وتوجيه تحذير لمن لا يلتزم به.
وينص القانون على ألا يتجاوز محيط الخصر عند الرجال الـ85 سنتيمترا وعند النساء 90 سنتمترا.
ويرمي القانون إلى خفض الإنفاق على الرعاية الصحية من خلال الحد من انتشار مرض السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.
وبموجب هذا القانون، فإن الشركات والمؤسسات ملزمة نظرياً بقياس ومتابعة محيط الخصر لموظفيها الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 74 عاما خلال الكشف الطبي الدوري لهم.
في المغرب كشف بحث وطني حديث، أن أزيد من 3 ملايين مغربي تفوق أعمارهم 20 سنة مصابون بالسمنة. وأفاد البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط أن وزن وطول أطفال المغرب تحسن خلال 25 سنة الأخيرة. وأظهر بحث المندوبية حول قياس الإناسة الخاصة بسنة 2011، أن تحسن وزن وطول الأطفال المغاربة، يعزى بالأساس إلى التحسن في المستوى الدراسي للوسط الأسري وخاصة المستوى الدراسي للأم٬ وظروف عيش الأسر الفقيرة. وبيّن البحث أن السمنة تزداد عند السكان غير النشيطين والمسنين، وترتفع عند النساء، خاصة ربات البيوت.